اللجنة الوزارية العليا لمنظومة “النافذة الواحدة“ تعقد أول اجتماع برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التى تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الاجراءات وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة " التى تستهدف بالأساس الإفراج اللحظى عن الحاويات والبضائع.

وأوضح الوزير، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الإنتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وذلك لتوفير مناخ جيد للاستثمار؛ لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا حرص وزارة المالية علي حل المعوقات التي تواجه المستثمرين.

سوف تسهم منظومة "النافذة الواحدة" فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة.

وأضاف الوزير أن منظومة «نافذة»، تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما،  لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل إلى 7 ايام على الاكثر، مما يساعد علي خفض الاسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.

وقال د. معيط انه سيتم إعداد وثيقة لمشروع «نافذة»، تشمل كافة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف، والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة، وارسالها إلي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

ومن جانبها قالت د. سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي أنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة مؤكدة على ان نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين الى الاسواق المصرية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إسماعيل جابر، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقاً لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التي يتم الافراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.